پایان نامه ارشد- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی

«به نظر می­رسد، قانونگذار، چه در صورت الحاق و چه در صورت عدم الحاق،  ملزم به تغییر مواضع خود در خصوص تابعیت است. ایرادات وارده به برخی از موّاد مربوط به تابعیت در قانون مدنی،  ذکر شد. چنین قوانینی نه صلاح کشور را تضمین می­کند و نه صلاح اتباع کشور را. توجه به عنصر اقامتگاه، به عنوان یک عنصر ارتباطی مهم، به جای ترجیح یک تابعیت بر تابعیت دیگر، نقش عمدهای در حل تعارض قوانین دارد، در این خصوص می­تواند راه­گشا باشد.

به هر حال با اندک تاملی در موّاد مرتبط با تابعیت در قانون مدنی، هر خوانندهای پی به ناعادلانه و غیر منطقی بودن آن می­برد و الحاق ایران نیز به طور قطع در تمامی موارد ترجیح تابعیت شوهر بر زن، مشکل ساز خواهد بود. لذا حتی برخی از مخالفان الحاق نیز به ضرورت تغییر موّاد قانونی مدنی در خصوص تابعیت تاکید دارند»[1].

همچنین باید افزود که تغییر این قوانین هیچ گونه منع قانونی و یا حتی سابقه­ی شرعی ندارد،  که قانونگذار با تمسک به آن بتواند چنین قواعد تبعیض­آمیزی را توجیه کند.


4-5-4- حقوق مالی زن

در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی­دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدیسان زن در حقوق ایران، از نظر مالی مستقل است وی می­تواند در اموال خود، آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد.در حقوق اسلام، اصل استقلال مالی زن و شوهر در برابر یکدیگرپذیرفته شده است. قانون مدنی در تایید این اصل مقرر می­دارد: «زن مستقلا می­تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می­خواهد بکند»(ماده 1118 قانون مدنی) این یک قاعده مترقی است که، در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته­اند.بنابراین در رابطه مالی زن و شوهر، مساله اشتراک اموال، که در برخی کشورها پذیرفته شده است، مطرح نمی­شود اما مسائل نفقه مهریه و ارث قابل طرح است.[2]

4-5-4-1- نفقه

نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «نفقه عبارتست از مسکن،  غذا، البسه(اثاث البیت) که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».[3]

«منظور این است كه روشن شود حق زن بر نفقه چه نوع حقي است ؟ در این مقال لازم است یاد آوري شود حق زن در زمینه­ي نفقه­ي حقي مادي و مالي است و شوهر در مقابل زوجه­ي دائمي خود به حكم قانون متعهد است آن چه را كه لازمه زندگي زوجه است از جهت مالي تامین كند ولي بحث دیگري نیز در این زمینه مطرح است كه روشن كنیم آنچه به عنوان نفقه شوهر در اختیار زوجه خود قرار مي­­دهدو در واقع به تعهد قانوني خود عمل مي­كند، زن نسبت به این افراد و مصادیق نفقه چه حقي پیدا مي­كند.

روشن شدن ماهیت حق زن بر نفقه در آثار حقوقي آن تاثیر خواهد داشت یعني اگر زن مالك چیزي باشد كه به عنوان نفقه دریافت كرده است مي­تواند در آن حق تصرفات مالكانه داشته باشد و هرگونه تصرفي كه مایل باشد در ملك خود بنماید به طور مثال آن را بفروشد یا به دیگري هدیه كند ولي اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشدبدون اجازه­ي شوهر-كه مالك مال است- حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.

در قانون مدني ایران حكم صریحي در پاسخ به این مساله نمي­توان یافت. بنابراین براي یافتن پاسخ و تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده­ي شوهر یا حكم قانون گذار یا عرف یا عادت در مقابل تفسیرو توصیف رابطه مزبور متوسل شد.مي­توان گفت قانون گذارعرف جامعه رادر نظر داشته و آن را به صورت حكم یا قاعده حقوقي به شوهرتحمیل كرده است و چون حق نفقه یا حكم نفقه به عنوان یك تكلیف اجتماعي از حقوق اسلام برگرفته شده و در اسلام نیز مي توان گفت عرف و عادت مردم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی دیگر این حکم یک حکم امضایی بوده است»[4]

4-5-4-1-1- نفقه زن پس از انحلال نکاح

نكاح ممكن است در اثر فسخ یا طلاق یا فوت شوهر یالعان و كفر منحل گردد که مي­توان از جهت تعلق نفقه به طلاق رجعي و آبستن بودن زوجه تقسیم كرد.

1- نفقه­ي مطلقه­ي رجعیه در مدت عده

 طبق بند یك ماده­ي ١١٠٩ ق. م: «نفقه­ي مطلقه­ي رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد»دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا قطع نمی­شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی است و زن در حکم زوجه تلقی می­گرددو اگرمطلقه­ی رجعیه حامل باشد تا زمان وضع حمل با وجود مدت انقضای عده استحقاق دریافت نفقه دارد.« مستنبط از قسمت اخیرماده1109 ق.م»

2- نفقه­ی زن آبستن در عده­ي فسخ نكاح یا طلاق باین:

طبق بند دوم ماده­ي ١١٠٩ ق.م در فسخ نكاح یا طلاق باین اگر زن آبستن نباشد در مدت عده­ نفقه­اي به وي تعلق نمي­گیرد. ولي اگر زن حامل از شوهر خود باشد تا زمان وضع حمل استحقاق دریافت نفقه خواهدداشت که ممكن است زمان وضع حمل كمتر یا بیشتر از مدت عده باشد. در این حالت با این که رابطه­ی زوجیت كاملا مًقطوع است زن حامل مستحق نفقه خواهد بود.در این مورد می­توان گفت قانونگزار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هر چند که رابطه نکاح کاملا منحل شده است.

3- نفقه زن آبستن در عده­ي وفات:

ماده­ي ١١١٠ قانون مدني مي­گوید: «در عده­ي وفات زن حق نفقه ندارد با  توجه به اطلاق این ماده لازم استگفته شود با توجه به قول مشهور فقهای امامیه که ظاهرا مبناي ماده­ي مزبور است زن آبستن درعده ي وفات استحقاق دریافت نفقه نخواهد داشت نظري دور از انصاف استچرا که زن آبستنی که در عدهوفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستنی که در عده طلاق باین یا فسخ نکاح است بتواند مطالبه نفقه کند؟

ولي با توجه به فلسفه تعلق نفقه به زن حامل در عده طلاق باین و فسخ نكاح،  عدم استحقاق نفقه در ایام عده وفات دور از عدالت بوده و محرومیت وي از دریافت نفقه ایام عده وفات قابل توجیه منطقي نبوده ممكن است عنوان شود زن آبستني که در عده ي وفات است از شوهر خود ارث مي برد و از سهم­الارث خود مي­تواند مخارج خود و هزینه­ی حمل را تامین كند اما در پاسخ مي­توان گفت:  ممكن است چیزي زاید بر دیون متوفي یعني شوهر وي باقي نماند. یا این که آنچه از ترکه متوفي پس از كسر دیون و وصایا به زن مي­رسد بسیار ناچیز باشد و كفاف مخارج او را ندهد.

از این رو با توجه به عدالت قضایي و انصاف و ملاك ماده­ي ١١٠٩ ق.م،  بعضي از اساتید حقوق بر این عقیده­اند که ماده­ي ١١١٠ ناظر به زن غیر آبستن است و زن آبستني که در عده­ي وفات است تا وضع حمل استحقاق نفقه از ترکه­های شوهر را دارد.بحث­ها و مناقشات و نظرات ابرازي از طرف حقوقدانان انگیزه­اي شد که در مادهي ١١١٠ ق.م تجدید نظر گردد، لذا ماده­ي مزبور درسال ١٣٨١ به این شرح اصلاح شد:

در ایام عده­ي وفات مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است، درصورت عدم پرداخت تامین مي­گردد) ظاهرا هدف  اولیه  قانونگذار بر آن بوده است که براي زن آبستن درعده­ي وفات حق نفقه از ترکه شوهرقائل شود، ولي به علت ایراد شوراي نگهبان ماده به شكلي که عنوان شد اصلاح گردید که متاسفانه متضمن حكم جدیدي نیست و از آن چنین برمي­آید که نفقه­ی زن حامل در عده­ي وفات تابع قواعد عمومي نفقه اقارب است یعني زن فقط مي­تواند از خویشاني که تكلیف اتفاق دارند، مطالبه نفقه كند که این قاعده قبلاهم وجود داشته است.[5]


[1] پروین، فرهاد، لزوم بازنگری در مقررات مربوط به تابعیت، نشریه اطلاعات، نمایه شماره 154، کتابخانه وزارت امور خارجه،صص1-2

[2] صفایی، امامی، مختصر حقوق خانواده، چ پانزدهم، تهران، میزان ،1387،ص133

[3] میرخانی، شوراي فرهنگی اجتماعی زنان، دبیر خانه شوراي انقلابی فرهنگی ، 1387 ، ش 3، ص78

[4] همان ، ص137

[5] همان ، ص141-142

/ 0 نظر / 6 بازدید